بلاتکلیفی اسقاط توسط خودروسازان

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : در‌حالی قرار بود روز گذشته مجلس شورای اسلامی تکلیف بند «اسقاط توسط خودروسازان» را در قانون ساماندهی صنعت خودرو روشن کند که باز هم این اتفاق رخ نداد و تعیین سرنوشت آن به جلسات آتی کشیده شد.

در طرح ساماندهی صنعت خودرو که در خرداد امسال به ابلاغ رسید، خودروسازان  ملزم شدند به ازای تولید هر چهار دستگاه محصول، یک خودرو فرسوده را از رده خارج کنند. این قانون قرار بود طی امسال و پس از ابلاغ، اجرایی شود، با‌این‌حال خودروسازان نخواستند یا نتوانستند آن را به مرحله اجرا برسانند. به گفته خودروسازان، گواهی اسقاط به اندازه کافی در بازار موجود نیست و بنابراین آنها نمی‌توانند به ازای تولید هر چهار محصول، یک خودرو از رده خارج کنند. آنها در ادامه این را هم گفتند شماره‌گذاری تعدادی از محصولات تجاری آنها به دلیل کمبود گواهی اسقاط تعلیق و به تبع آن، سرمایه هنگفتی در پارکینگ‌هایشان حبس شده است.

با توجه به اتفاقات رخ‌داده، دولت خواستار تغییر در بند اسقاط قانون ساماندهی خودرو شد و لایحه مربوطه را به مجلس شورای اسلامی فرستاد. طبق این لایحه، خودروسازان می‌توانند به‌ جای اسقاط فرسوده‌ها، ۵/ ۱درصد قیمت خودروی تولیدی را به حسابی مشخص واریز و این‌گونه از قید «بند اسقاط» رها شوند. مجلس شورای اسلامی هرچند کلیات این لایحه را با عنوان «الحاق یک تبصره‌ به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو» به تصویب رساند، اما جزئیات آن هنوز مصوب نشده و در این مدت بین صحن علنی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس دست به دست می‌شود.

چندی پیش نیز هرچند نمایندگان مجلس لایحه موردنظر را مبنی بر پولی شدن اسقاط تصویب کردند، با‌این‌حال رئیس مجلس با استفاده از اختیارات قانونی خود، آن را بار دیگر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع کرد تا مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد. در نهایت دیروز بنا بود تکلیف این ماجرا مشخص شود، اما نمایندگان فرصت رسیدگی به آن را پیدا نکردند و حالا باید دید این طرح چه زمانی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت. حالا این پرسش در ذهن افکار عمومی ایجاد شده که چرا مجلسی‌ها در تعیین‌تکلیف «بند اسقاط» دست دست می‌کنند؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان سناریوهای مختلفی را در نظر گرفت، از جمله اینکه مجلس در عین حال که می‌خواهد مشکل تولید و شماره‌گذاری خودرو را حل کند، قصد امتیاز دادن به خودروسازان را هم ندارد.

در‌حال‌حاضر طبق ادعای خودروسازان، شماره‌گذاری خودروهای تجاری معطل تهیه گواهی اسقاط شده و مجلس با توجه به حساسیت روی تولید، می‌خواهد این مساله را به هر شکل ممکن کند. از آن سو تنها راه‌حل فعلی مجلس برای حل این چالش، پولی کردن اسقاط است، با این حال نمایندگان اطمینان ندارند چنین روشی بتواند کمک خاصی به اسقاط خودروهای فرسوده کند. فرسوده‌ها یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا به شمار می‌روند و اگر فکری به حال اسقاط آنها نشود، انباشت این خودروها در آینده، کشور را با بحران بسیار بزرگ‌تری در ماجرای آلودگی هوا مواجه خواهد کرد. بنابراین علاوه بر اینکه بهتر است هرچه زودتر تکلیف خودروسازان در ماجرای اسقاط روشن شود، باید شیوه‌های دیگری نیز برای از رده خارج کردن فرسوده‌ها در نظر گرفت؛ از جمله بالا بردن هزینه استفاده از خودروی فرسوده و لحاظ کردن مشوق‌های لازم برای اسقاط.